الثالثة - بيع السلاح للحربي : صرّح جماعة من الإمامية بحرمة بيع السلاح للحربي حال الحرب ، ومن المذاهب من أطلق القول بالحرمة « 1 » ؛ للأخبار الواردة ، كالخبر في سؤال السائل للإمام الصادق عليه السلام عن حملة السروج وأداتها ، قال : « لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله إنّكم في هدنة فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج والسلاح » « 2 » . الرابعة - المعاملة الربوية مع الحربي : أجمع فقهاء الإمامية على نفي الربا بين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم الزيادة ؛ لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، أنّه قال : « ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا ، نأخذ منهم ألف ألف درهم بدرهم ، ونأخذ منهم ولا نعطيهم » « 3 » ، ووافقهم في ذلك أبو حنيفة ومحمد بن الحسن ؛ ولأنّ المسلم يجوز له أخذ مال الحربي بدون خيانة ولا غدر . وناقش بعض الإمامية في شمول الحكم للحربي المعاهد ، وأطلق بعض آخر الجواز بحيث يشمل الطرفين ، فيجوز لكلّ من المسلم والحربي أخذ الربا من الآخر . وذهب جمهور فقهاء المذاهب إلى عدم الفرق بين الحربي وغيره للعمومات التي حرمت الربا مطلقاً ، ولأنّ الحربي مخاطب بالمحرمات أيضاً ، كما في قوله تعالى : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ) « 4 » ، فهو شامل لكلّ حال « 5 » . ( انظر : ربا ، مستأمن ) 7 - التعامل مع الحربي في الحرب : وفيه عدّة فروع : أ - التجسس على أهل الحرب : يجوز التجسّس على أهل الحرب ومعرفة عدّتهم وعددهم ومقدار قوتهم ،

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء 12 : 184 . المهذّب البارع 2 : 350 . مسالك الأفهام 3 : 123 . مستند الشيعة 14 : 92 - 93 . الخراج ( أبو يوسف ) : 190 ، 199 . فتح القدير 4 : 347 وما بعدها . مغني المحتاج 4 : 247 . الشرح الكبير مع المغني 10 : 408 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 7 : 113 . ( 2 ) وسائل الشيعة 17 : 101 ، ب 8 ممّا يكتسب به ، ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 18 : 135 ، ب 7 من الربا ، ح 2 . ( 4 ) البقرة : 275 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 10 : 208 . مسالك الأفهام 3 : 328 . جواهر الكلام 23 : 382 - 383 . ردّ المختار 4 : 188 . الاختيار 2 : 33 . المبسوط ( السرخسي ) 10 : 95 . بدائع الصنائع 5 : 192 . الفروق ( القرافي ) 3 : 207 ، ط . الحلبي . الامّ 4 : 165 ، 7 : 222 - 223 . غاية المنتهى 2 : 64 . مطالب اولي النهى 2 : 582 . المغني 8 : 458 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 7 : 109 ، 22 : 75 .